عضو کمیسیون آموزش وتحقیقات مجلس، با یادآوری مهلت دوهفته‌ای شرکت گاز برای پرداخت سهم آموزش و پرورش به منظور تجهیز مدارس به سیستم گرمایشی،‌ گفت: در صورتی که در مهلت معین شرکت گاز اقدام به پرداخت سهم آموزش و پرورش نکند مجلس از ابزارهای قانونی خود همچون سؤال از وزیر استفاده می‌کند.


محمود نگهبان سلامی در گفت‌ و‌گو با خانه ملت، با بیان اینکه شرکت گاز باید هرچه سریع‌تر سهم آموزش وپرورش از محل افزایش هزینه گاز را به منظور تجهیز مدارس به سیستم‌های گرمایشی پرداخت کند، افزود: در صورتی که همکاری لازم برای محقق شدن سهم آموزش وپرورش از سوی شرکت گار انجام نشود مسئولان اعم از وزیر نفت و نیرو برای ارایه پاسخ باید در مجلس حاضر شوند.


نماینده مردم خواف و رشتخوار در مجلس شورای اسلامی، با تاکید بر اینکه دولت باید در جهت وصول سهم آموزش وپرورش از افزایش هزینه گاز مشترکان که در حال حاضر در خزانه نگهداری می‌شود تلاش کند، تصریح کرد: آنچه مسلم است اینکه هم اکنون درآمد حاصل از افزایش بهای گاز به حساب خزانه واریز می‌شود اما به جای اینکه سهم مدارس برای تجهیز به سیستم های گرمایشی استاندراد پرداخت شود در قالب یارانه نقدی به جیب خانوارها واریز می‌شود.


وی تایکد کرد: پرداخت نکردن سهم مدارس از محل افزایش بهای گاز مشترکان به عدم تجهیز مدارس به سیستم گرمایشی استاندارد و تکرار حادثه شین‌آباد می‌انجامد. این نماینده مردم در مجلس نهم، با بیان اینکه در سال گذشته مدارس بسیاری در کشور با مشکلات زیادی در زمینه نداشتن سیستم گرمایشی مناسب مواجه شدند که این نقص هنوز هم در نتیجه نرسیدن اعتبارات به مدارس ما وجود دارد، افزود: پرداخت سهم آموزش و پرورش از سوی شرکت گاز برای تجهیز مدارس از محل افزایش ۱۰۰ ریالی هزینه گاز که رقمی معادل ۲۰۰ میلیارد تومان خواهد بود به برچیده‌شدن بساط حوادث مترقبه که ناشی از استفاده نامناسب از وسایل گرمایشی است منجر می‌شود.


وی ادامه داد: در جلسه کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس مقرر شد شرکت ملی گاز با مسئولان دولتی جلسه‌ای داشته باشد تا بتواند سهم آموزش و پرورش از افزایش بهای گاز مشترکان را از خزانه برداشت کرده و در جهت تجهیز مدارس هزینه کند. عضو کمیسیون آموزش و پرورش مجلس شورای اسلامی، با تاکید بر اینکه قرار نیست مهلت دو هفته‌ای شرکت گاز تمدید شود، یادآور شد: اگر در مهلت دو‌ هفته‌ای سهم آموزش و پرورش از سوی شرکت گاز پرداخت نشود مجلس از ابزار قانونی خود برای برقراری عدالت استفاده خواهد کرد، در صورت لزوم باید وزرای نیرو و نفت به سؤال و جواب نمایندگان پاسخ دهند.